نقابات الوظيف العمومي تسعى للتنسيق من أجل الضغط على الحكومة للمشاركة في لقاءات الثلاثية حذّر البيان الختامي للجامعة الصيفية لنقابة عمال التربية، من الوضع
الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر بسبب استمرار ضرب القدرة الشرائية لعموم
موظفي قطاع التربية عن طريق الزيادة المتوالية في أسعار المواد الأساسية،
وتجميد الأجور واعتماد نظام ضريبي غير عادل، كما حذر من التدني وتدهور
الخدمات الاجتماعية من نقل وصحة وسكن مما يزيد من توسيع الهوة بين مختلف
الشرائح والفئات وما يتبعه من نتائج اجتماعية ( فقر، إقصاء، تهميش ...).
رفع 34 انشغالا للسلطات العليا كفيلة بتحسين أوضاع 600 ألف موظف على
رئسها القانون الخاص، التقاعد، الأمراض المهنية، ومطالب بيداغوجية من خلال
تمكين المدرس من عطلة بسنة بعد 10سنوات عمل مباشرة والتخفيض التدريجي في
ساعات العمل بعد 15 سنة.
وعلى إثر اختتام أشغال الجامعة الصيفية للمجلس الوطني المنعقدة بثانوية
زروقي الشيخ زين الدين بمستغانم تحت شعار (من أجل عمل نقابي حر يحافظ على
الاستقلالية النقابية) أيام 6، 7 و8 من شهر جويلية تم إعداد تقريرا عاما
لأشغال الورشات، كملخص عن الوضع الاجتماعي والمهني لموظفي قطاع التربية،
حيث تم التحذير فيها من الوضع الاجتماعي الذي يتسم باستمرار ضرب القدرة
الشرائية لعموم موظفي قطاع التربية (ومنهم على الخصوص موظفي الأسلاك
المشتركة والعمال المهنيين) عن طريق الزيادة المتوالية في أسعار المواد
الأساسية، تجميد الأجور، واعتماد نظام ضريبي غير عادل (الضريبة على الدخل
والضريبة على القيمة المضافة)، والتي تعني عمليا تخفيض الدخل حسب حمله
البيان الختامي الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه. وسجل التقرير الذي وقعه
الأمين العام للنقابة بوجناح عبد الكريم، تدني وتدهور الخدمات الاجتماعية
من نقل وصحة وسكن مما يؤدي -حسب التقرير- لاتساع ظاهرة تكريس الهوة بين
موظفي القطاع وهو ما يزكي الاحتقان الاجتماعي وينتج انعدام الثقة في
المؤسسات ويعمق التفكك الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الوضع يعكس بجلاء فشل
السياسات العمومية الاجتماعية رغم التدابير التي تم الإعلان عنها والشروع
في تفعيلها من جانب واحد بزيادة الأجور، وتعديل القوانين الخاصة التي لم
تنل الرضا واتفاق الشركاء الاجتماعيين عليها.
وعلى إثر ذلك، أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية على مواصلة نضالها
والذي لا يفترق ولا يتجزأ عن نضال باقي نقابات الوظيفة العمومية من أجل
تحقيق مطالبها القطاعية المادية والمعنوية، والتي تمسك بها توصيات البيان
الختامي، وعددها أزيد من 35 مطلب يتصدرها إعادة النظر في المسودة النهائية
للقانون الخاص المودعة لدى مصالح الوزارة الأولى بالخصوص في إدماج وترقية
(معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسى، مساعدي التربية، موظفي
المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه ،موظفي المخابر )، والحل يكمن في
إسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي
08/315 على هذه الرتب والأسلاك وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار
ومديري التعليم الثانوي. كما حرصت التوصيات على الضغط من أجل تحقيق المطلب
الأساسي لعمال وموظفي قطاع التربية المتمثل في تخفيض سن التقاعد إلى 55
سنة أو25 سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50 سنة
للنساء أو 20سنة خدمة فعلية، وتمكين المدرس من عطلة بسنة بعد 10سنوات عمل
مباشرة يتمكن أثناءها من متابعة نشاط بيداغوجي يشفع ببحث علمي يقدمه
المدرس إثر هذه السنة التي تكون خالصة الأجر وينجر عن ذلك ارتقاء أو تدرج
على غرار ما هو معمول به في بعض الدول المجاورة ومنها تونس الشقيقة، وكذا
التخفيض التدريجي في ساعات العمل بعد 15 سنة، كماهو معمول به في بعض الدول
الأوربية، وتطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التي أصبحت
حاليا تحدد بـ 45 دقيقة.
واعتبرت الجامعة الصيفية طب العمل ضرورة أساسية تفرضها القوانين
الموجودة داعية إلى الاعتراف بالأمراض المزمنة التالية ”الأمراض النفسية:
الانهيار العصبي، الوسواس، التعب والإرهاق، الأرق، الهذيان، فقدان الذاكرة
والجنون، الأمراض الجسمانية: أمراض القلب ،الضغط الدموي، الأحبال الصوتية،
الحساسية بمختلف أنواعها، الشلل الجزئي والكلي، مرض السكري، مرض الدوالي
والسرطان”.
ومن بين انشغالات نقابة عمال التربية إعادة النظر في الضريبة على الدخل
الإجمالي ”IRG” ومعالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة،
ومنح الجنوب والمنطقة الجغرافية ومنحة الامتياز، وقضية سكنات الجنوب،
السكنات الوظيفية. كما طالب إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية
الفعلية للدينار (المرصد الوطني للقدرة الشرائية) تتكون من ممثلي النقابات
الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية كالمالية، العمل
والتضامن الوطني وغيرها.
كما حرصت على الضغط على الحكومة بتنسيق مع النقابات المستقلة لقطاع
الوظيفة العمومية للمشاركة بقوة في لقاءات الثلاثية، وضرورة إلغاء العتبة
في امتحانات البكالوريا كونها تفقد الشهادة مصداقيتها، إلى جانب حرصها في
شق آخر على انخراط نساء التعليم في صفوف النقابة الوطنية لعمال التربية
لرصد واقع المرأة في قطاع التربية وذلك بإنجاز ودراسات وأبحاث ميدانية من
أجل إغناء الملف المطلبي.
المصدر جزيدة الفجر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 
